نظریه مخالفان
نتیجه پژوهش مخالفان رابطه مستقیم میان فقر و انحرافات اجتماعی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: «فقر مستقیماً عامل جرم نیست.»[48] برخی از این پژوهشگران ابتدا با این پیشفرض که در دوران رکود اقتصادی و هنگامی که تعداد فقیران زیاد میشود، جرم و کجروی افزایش مییابد و برعکس در دوران بالندگی اقتصادی، جرم کمتری روی میدهد؛[49] به تحقیق درمورد رابطه بین آن دو پدیده پرداختند. اولین مطالعات در این زمینه با استفاده از آمارهای نسبتاً دقیق، از سوی «گری» و «کتله» صورت گرفت. آنها مقایسهای بین نواحی ثروتمند نشین و فقیرنشین فرانسه انجام دادند. نتایج به دست آمده، برخلاف انتظار آنها حاکی از آن بود که تفاوت محسوسی در ارتکاب جرائم بین دو ناحیه وجود ندارد. از این رو، آنها این نتیجه را گرفتند که جرائم و کجروی معلول «فرصت» است.[50] عدة دیگری از پژوهشگران هم این مسیر را دنبال کردند و یافتههای آنها در تأیید همان نتایجی بود که در تحقیق فوق اشاره شد، از جمله مطالعات «دوگریف» است که در آن به تأثیر غیرمستقیم عوامل اقتصادی در ارتکاب جرم اشاره شده است یا پژوهشهای «پیناتل» که فقر را تنها عامل تقویت استعداد بزهکاری محسوب مینماید و حتی نتایج برخی تحقیقات حاکی از این است که در دوران شکوفایی اقتصادی، شاخص جرم و جنایت بیش از دو برابر، رشد داشته است.[51]
در همین زمینه آخرین پژوهشها هم رابطه بین فقر و جرم را نفی میکند. از قبیل پژوهشهای «لانگ رویت» در1981، «چو» در 1974 و «ژاکوب» در 1981.[52]
از همین رو، اعلامیه سومین کنگره سازمان ملل برای «پیشگیری از جنایت و درمان تبهکاری»، به این مضمون اشاره میکند که فقر عامل جنایت نیست، بلکه میل به زیاد خرج کردن منشأ و علت بیشتر جنایتها است.
نظریه موافقان
از نظرعموم افراد جامعه، فقر عامل جنایت، سرقت، فحشا و بسیاری از کجرویها در جامعه است. برخی از پژوهشها هم این نظر را تأیید میکنند و فقر و ناتوانی اقتصادی را عامل مستقیم کجرویها قلمداد مینمایند و بین آنها همبستگی ملاحظه میکنند. از برخی پژوهشها که درباره رابطه بین نرخ جرائم علیه اموال، در سالهای 1940 تا 1960 و بین درصد خانوارهایی که درآمد آنها از میانگین جامعه پایینتر است، این نتیجه به دست آمد که رابطه بین فقر و انحرافات، رابطهای مستقیم است.[53] تحقیقات «لافتین»[54] و «هیل»[55] که به کمک شاخصهای فقر، از قبیل، مرگ و میر کودکان، آموزش و پرورش نامناسب و... صورت گرفت، تأیید کننده همبستگی قوی بین این سنجش و نرخ قتلها در آمریکا بوده است.[56] همچنین تحقیقاتی که در مورد رابطه بیکاری و جرم صورت گرفته، همین یافتهها را تأیید مینمایند. به عنوان نمونه در یک پژوهش اثبات گردید که 1 درصد افزایش در نرخ بیکاری، 7/5 درصد افزایش در قتل عمد را به دنبال داشته است.[57] البته با توجه به این پیش فرض که بیکاری علت فقر و فقر هم عامل جرم و جنایت میشود، این نتیجه به دست میآید که بین بیکاری و فقر و جرم رابطه مثبت وجود دارد.
ادامه مطلب...